شهرسازي، حقوق عمومي و خصوصي در دوران معاصر نسبت ها، نظام ها و چالش ها


* گروه شهرسازي، دانشکده معماري – شهرسازي، دانشگاه امام خميني (ره) قزوين



مبحث حقوق عمومي و حقوق خصوصي بر پايه نظام بخشي به مناسبات دولت و مردم تنظيم شده، که حوزه هاي اقتدار و اختيار مشروع آنها را به دست مي دهد. اين دو بخش از حقوق در نظام هاي سياسي مختلف بر حسب جايگاه و نقش دولت و مردم از نسبت هاي متفاوتي برخوردار مي شود. اين نسبت ها نيز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازي تاثير مستقيم داشته و داده هاي آن را در فرآيند تهيه، تدوين و اجراي طرح ها و برنامه ها بر حسب منابع و منافع گروه هاي ذيربط و ذينفع متفاوت مي سازد.
دوران معاصر کشور با دو نظام سياسي مختلف، اين نسبت ها را به گونه متفاوت به دست داده است. تفاوت در اين نسبت ها در ديروز به نوبه خود نظام شهرسازي را تحت تاثير مسايلي قرار داده که برآيند آن به چالش هايي در امروز، منجر شده است. در اين مقاله، موضوع مورد پژوهش از سه منظر مورد کنکاش قرار گرفته است.
.1 بحث نسبت هاست که در آن نسبت حقوق عمومي و خصوصي با يکديگر و با شهرسازي در حوزه نظريه مورد بررسي قرار مي گيرد.
.2 بحث نظام هاست که نسبت هاي بررسي شده در چارچوب نظام هاي سياسي معاصر مورد بازخواني قرار مي گيرد.
.3 بحث چالش هاست که برآيند نسبت ها در نظام هاي معاصر بوده و در حوزه شهر و شهرسازي مورد بازشناسي قرار مي گيرد.

كليد واژه: حقوق عمومي و خصوصي، منابع و منافع، گروه هاي ذيربط و ذينفع، دولت و مردم، رشد و توسعه، نظام شهرسازي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]