نویسنده : مهندس آرتور امید آذری

چكيده:
با نگاهي به تحول و دگرگوني پارادايم هاي كاربري زمين به راحتي دريافت مي شود كه طيفي گسترده و در عين حال گاهي متناقض ، در حوزه نگاه يا رويكرد مداخلاتي به مقوله زمين شهري ، ديده مي شود. از سويي ديگر ، زمين شهري اساسي ترين ركن موجود در ساختار شهري ، مي باشد كه چگونگي و دامنه مداخلات و رويكردهاي موجود در نحوه كاربري زمين مي تواند ، نقشي تاثير گذار در روند توسعه ساختار شهري ، خاصه در قرن اخير و شرايط فعلي ايران باشد. اين همه مهم ، را مي توان ضرورت رويكرد نوشتار حاضر بر اين مبحث دانست كه در روندي اجمالي تلاش مي شود تا مورد ارزيابي و بازبيني قرار داده شود.


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
پارادايم كاربري زمين شهري با تاكيد بر ساختار كاربري زمين شهري در ايران
مهندس امید آذری- کارشناس ارشد معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.

_مقدمه:
بدون شك، زمين عنصر اساسي در شكل*گيري توسعه و گسترش شهرها و مسكن شهري است و بعبارتي زمين بستر و اولين گام توسعه شهر محسوب مي*گردد. كميت و كيفيت عرضه زمين براي توسعه و گسترش شهر نقش بسزائي در توسعه هنجار يا ناهنجار شهري دارد. لذا براي توسعه مطلوب مسكن شهري، توسعه بهينه زمين شهري لازم است و توسعه مطلوب زمين شهر نيز وابسته به عرضه بهينه آن است. براي نيل به اين منظور ابعاد و وجوه مختلف زمين شهري مي*بايست شناخته شود. زيرا زمين شهري پديده*اي چند وجهي است. زمين و مكانيسم عرضه آن متاثر از فضاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه است كه اين ابعاد براي شناخت موثر و دقيق آن بايد تبيين شود.
واقعيت ملموس در بحث زمين شهري،* تفاوتهايي است كه اين پديده در كشورهاي جهان دارد ، چرا كه بنا به ماهيت آن ، تفاوتهايي به مقياس متفاوت در ساختار اقتصادي *،* اجتماعي و فرهنگي كشورها در زمين شهري نيز مشهود است. بنابراين هر يك از تئوريها و مدلهاي ارائه شده تنها زوايايي از موضوع و يا در تحليل زمين شهري بخشي از كشورهاي جهان موثر و موفق است. توسعه و گسترش اغلب شهرهاي ايران بويژه در طي چند دهه اخير ماهيتي برونزا داشته و دارند. موتور محرك آنها اقتصاد متكي به نفت است كه در نظام بودجه*ريزي متمركز و از طرق مختلف به شهر تزريق مي*شود. مهاجرت دائم نيروي انساني به شهرها، نيز، بر روند فوق علاوه مي*گردد. لذا از اين طريق در نظام ناحيه*اي شبكه سكونتگاهي، هم تمركز كاركردي شكل مي*گيرد و هم تمركز فضايي و هر دو به تمركز قدرت سياسي – اقتصادي و تمركز فضايي فعاليت و جمعيت منجر مي*شود. وجود عواملي چون عدم امنيت اجتماعي سرمايه به ويژه در مراكز كوچك، سودآوري مبادله و تجارت در فعاليت اقتصادي ايران، ضعف فرآيند توليد، توزيع و مصرف و ضعف عملكردي نظام مالياتي ، چنين تمركز گرايي را تشديد مي*كند. چنين تمركزي در سكونتگاههاي شهري موجب افزايش فزاينده ارزش منطقه*اي كالاهاي سرمايه*اي به ويژه زمين شهري و كاربريهاي تجاري در شهرهاي مختلف كشور شده است. از سوي ديگر ، تنوع تركيب جمعيتي شهرها و تنوع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود، اكولوژي اجتماعي متنوعي را شكل داده*است. اين ويژگي در شهرهاي كشور، تقاضاي متفاوتي را براي زمين در پايين*ترين سطح اقتصادي اجتماعي شهر بوجود مي*آورد. برخي به گونه*اي كه متقاضي زمين در بهترين نقاط شهري هستند و گروهي ديگر در محيطي متوسط. عده*اي از ساكنين شهرها، بدون كمك دولت قادر به دريافت زمين براي ساختمان*سازي نيستند. عده*اي ديگر خارج از حيطه عملكرد دستگاههاي دولتي به زمين دسترسي دارند و راساً خود در چهارچوب قانون يا خارج از آن اقدام به تهيه زمين و ساخت مسكن مي*كنند. نيروهايي كه اين سلايق، نيازها و عملكرد را جهت داده ، هدايت و تقويت مي*كنند عبارتند از:
ـ دسترسي حداكثر به رانت اقتصادي زمين
ـ تامين نياز اوليه به سرپناه
ـ واحدهاي همسايگي همگن از حيث اجتماعي و اقتصادي
ـ امنيت اجتماعي و سياسي
ـ اجبار و …
تقويت وتضعيف كننده اين نيرو بطور يقين ، دولت و ساختار اداري و سياسي جامعه است. بنابراين براي شناخت عرضه زمين و همچنين توسعه شهري در اين فرآيند علاوه بر شناخت كاركرد نيروهاي فوق،*بايد به نقش سازمانها و نهادهاي رسمي بعنوان شكل*دهنده و تقويت كننده اين نيروها، باتوجه و تاكيد شود. در عرضه زمين كارايي وعدم كارايي بخش رسمي جايگاه سرنوشت سازي دارد. هدايت درست يا نادرست نيروها و عوامل موثر در فرآيند عرضه و توسعه زمين شهري، به سياستها وميزان كارايي دولت بستگي دارد.
با توجه به تجارب جهاني و تحول ديدگاهها در عرصه كاربري زمين و مسكن ، از يك طرف و با توجه به مسائل و تنگناهاي موجود در روال برنامه*ريزي زمين شهري در ايران ، از طرف ديگر ، مي توان تغيير و تحولات عمده و اساسي را در زمينه تئوريكي و عملي در سطح جهان مشاهده نمود كه اهم آنها عبارتند از :
الف ـ تحول در مفهوم اقتصادي - اجتماعي زمين شهري.
ب ـ تحول در مفهوم فيزيكي زمين و «كاربري فضا».
پ ـ اولويتهاي جديد در كاربري زمين و سرانه*ها.
ت ـ تحول در ابزارهاي اجرايي كاربري زمين.
ث - ضرورت مشاركت بخش عمومي- خصوصي در برنامه ريزي شهري.

۲ ـ تحول در مفهوم اقتصادي - اجتماعي زمين
از آنجا كه برنامه*ريزي كاربري زمين اصولاً با اهداف و منافع عمومي شهر و شهروندان سر و كار دارد ، همواره با مسئله مالكيت زمين و ماهيت اقتصادي – اجتماعي آن درگير بوده است. سابقه قوانين و اقدامات مربوط به محدود كردن مالكيت اراضي شهري و تبديل آن از يك كالاي خصوصي به يك كالاي عمومي به قرن نوزدهم در اروپا و آمريكا بر مي*گردد. به طور كلي در طول چند دهه گذشته ، گرايش چشمگيري در جهت دفاع از زمين به عنوان يك منبع و ثروت عمومي پديد آمده كه تا حدود زيادي اهداف و روشهاي مربوط به نحوه استفاده از زمين و توزيع كاربريها را تغيير داده است. اين تحول در دو راستاي عمده صورت گرفته است:
· ۱ـ گسترش مالكيت عمومي از نظر حفاظت محيط و توسعه پايدار.
· ۲ـ گسترش حق «نظارت عمومي» بر عملكرد اراضي خصوصي شهري.
در نتيجه امروزه برنامه* ريزي كاربري زمين فقط از انگيزه*هاي اقتصادي منشاء نمي*گيرد، بلكه در آن تأكيد روز افزوني نسبت به ارزشهاي انساني، حفظ ويژگيهاي طبيعي و فرهنگي اراضي ابراز شده كه محيط زيست شهري را بر آسايش همگان در حال و آينده آماده*تر مي*سازد.
در طول چند دهه اخير، به دنبال حاد شدن مسائل شهرنشيني و پيدايش ديدگاهها و ضرورتهاي جديد در عرصه شهرسازي، تلاشهاي نظري و عملي وسيعي، در مقياس جهاني براي سامان دادن به مشكلات كاربري زمين و كاهش عوارض بهره*گيري نادرست و غير عادلانه از آن صورت گرفته است. محورهاي عمده اين كوششها را مي*توان به صورت زير خلاصه كرد:
ـ تلقي زمين به عنوان يك ثروت عمومي و ضرورت توسعه پايدار.
ـ افزايش سهم مالكيت عمومي در اراضي شهري و پيرامون آن.
ـ افزايش حق نظارت عمومي بر استفاده خصوصي از زمين.
ـ كوشش در جلب همكاري بخش خصوصي در عمران زمين.
ـ هدايت اضافه ارزش زمين در جهت منافع و رفاه همگاني.
ـ ذخيره كردن اراضي براي تأمين نيازهاي آتي و حياتي شهروندان.
ـ اولويت دادن به كاربريهاي مربوط به تسهيلات و خدمات عمومي.
ـ اصلاح ضوابط و مقررات كاربري زمين در جهت رفاه عمومي.
بديهي است كه نحوه و ميزان استفاده از اين ابزارها، بستگي به شرايط هر كشور و حتي هر شهر دارد. در واقع برنامه*ريزي براي كاربري زمين و شكل گيري نظام واقعي آن در هر جامعه شهري، بازتاب تأثير متقابل عوامل و نيروهاي مختلفي است كه بر روند تقسيم و توزيع كاربريها و تعيين نسبتها و سرانه*هاي آنها دخالت دارند. هر چه زمينه*ها و پيش شرطهاي لازم براي نظارت و هدايت توسعه شهري بيشتر ايجاد شود، امكانات تهيه و اجراي برنامه كاربري زمين، به صورت مطلوب و موفق آماده*تر خواهد شد.]مهديزاده،۱۳۸۲٫ص ۲۸۴-۲۸۳[

۳ ـ تحول در مفهوم فيزيكي زمين و «كاربري فضا»
تحقيقات جديد در مورد برنامه*ريزي كاربري زمين حاكي از اين است كه مفهوم و نحوه استفاده از زمين در نواحي شهري تا حدود زيادي متفاوت از مفهوم عام زمين است. زمين در مقياس كلان، معمولاً به عنوان «منابع طبيعي» تلقي مي*شود و «كاربري زمين» در واقع به معناي «كاربري منابع» مورد نظر است. اما در مقياس شهري به جاي اينكه زمين را از نظر توان توليدي خاك و يا معادن زيرزميني ارزيابي كنند، تأكيد بيشتر بر روي توان استفاده از رويه زمين جهت استقرار فعاليتهاي گوناگون است. در مورد اول، زمين به گروههايي مثل معدن، كشاورزي، مرتع و جنگل دسته*بندي شده و توان آن بر حسب محصول زمين سنجيده مي*شود. در حالي كه در مورد زمين شهري، زمين به گروههايي نظير توليد، توزيع، خدمات، مسكن، تفريح، حمل و نقل و فعاليتهاي ديگر يك جامعه شهري تقسيم و توان آن به عوامل متعددي بستگي دارد كه از آن جمله است مكان و موقعيت آن، محدوديتهاي موجود زمين در مناطق شهري و خصوصاً در مراكز شهرها، استفاده بهينه از آن را براي فعاليتهاي رقيب مطرح مي*سازد و به خاطر اين ملاحظات امروزه معمولاً مفهوم «كاربري زمين – فضا» به جاي كاربري زمين به كار مي*رود. بنابراين برنامه*ريزي كاربري زمين، فقط تعيين نحوه استفاده توليدي و مادي از زمين نيست، بلكه فراينده سه بعدي است كه با «سامان دهي فضا» و كيفيت محيط مربوط مي*شود. از اين نظر، ساماندهي فضا، علاوه بر تأمين نيازهاي عملكردي مي*بايد به اهداف كيفي انساني مثل ادراك زيبايي، احساسات هويت فضايي و احساس تعلق به محيط نيز پاسخ گويد. چرا كه در نهايت، اين گونه عوامل هستند كه زمينه «آسايش» و «رضايت» شهروندان را فراهم مي*سازند.
درحال حاضر در كشورهاي پيشرفته جهان، زمين به عنوان يك «كالاي عمومي» و كمياب تلقي مي*شود كه لازم است نحوه استفاده از آن تحت نظارت عمومي قرار گيرد و از سوء استفاده از آنجلوگيري شود. به همين منظور در اين كشورها قوانين زيادي به تصويب رسيده است كه هدف و مضمون اصلي آنها، استفاده بهينه و پايدار از اراضي شهري در جهت منافع عمومي در حال و آينده است. برخي از مهمترين مفاد اين قوانين به قرار زير است:
ـ واگذاري مالكيت بخش مهمي از اراضي شهرها به شهرداريها و نهادهاي عمومي.
ـ حفاظت شديد از منابع طبيعي، اراضي كشاورزي و محوطه*هاي تاريخي و فرهنگي.
ـ نظارت بر فعاليتهاي بخش خصوصي در اراضي شهري و حومه*اي.
ـ جذب بخشي از اضافه ارزش زمين در جهت تأمين رفاه عمومي.
ـ اولويت دادن به كاربريهاي مربوط به تسهيلات عمومي و خدمات زيرساختي.
در الگوهاي جديد شهرسازي در كشورهاي غربي برخلاف الگوي طرح*هاي جامع سنتي، اصولاً تعيين تكليف قطعي براي اراضي شهر در حال يا آينده مورد نظر نيست و به همين دليل در اين طرح*ها « نقشه كاربري زمين» به معناي دقيق كلمه وجود ندارد. اين الگوها معمولاً برنامه كلي كاربري زمين به صورت تدوين اهداف، راهبردها و سياستهاي مختلف در موضوعات مختلف كاربري زمين تعيين مي*شود و تصميم*گيري در مورد جزئيات تفصيلي به عهده طرح*هاي محلي يا اجرايي (موضوعي، موضعي و موردي) واگذار مي*گردد. برنامه كاربري زمين به صورت قطعي و يكباره تعيين نمي*شود، بلكه در يك فرايند تدريجي و همكاري متقابل ميان سطوح بالا و پايين برنامه*ريزي و در نظر گرفتن نيازها و امكانات واقعي و مشاركت نيروهاي موثر در تحقق آن به اجر در مي*آيد. علاوه بر اين سياستهاي كلان كاربري زمين با توجه به مجموعه*اي از شاخص*هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي تعيين مي*شود.

۴ ـ اولويت*هاي جديد در كاربري زمين
با حاد شدن مسائل زيست محيطي، اجتماعي و رواني در شهرهاي بزرگ امروزي، نيازهاي جديدي براي شهرها و شهروندان پديد آمده كه تأمين آنها تا حدود زيادي به نحوه برنامه*ريزي شهري و به ويژه سياستهاي كاربري زمين بستگي دارد. در واقع، براي مقابله با افزايش تراكم و ازدحام، سلطه اتومبيل، كمبود فضاي باز، كمبود تسهيلات عمومي و امكانات گذران فراغت، لازم است كه درتوزيع و تقسيم كاربريها و تعيين سرانه*ها، برخي اولويتها در نظر گرفته شود. از جمله بايد به اهميت و كيفيت كاربري مسكوني، كاربري تفريحي، كاربري فضاي سبز و باز و كاربري حمل و نقل اشاره كرد.
بنا به توصيه نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد« استانداردهاي مسكن» نبايد صرفاً بر اساس ملاحظات اقتصادي و كالبدي قرار داشته باشد، بلكه بايد ابعاد اجتماعي مسكن نيز مراعات گردد. پيشنهادات سازمان ملل متحد در مورد استانداردهاي مسكن شامل برخي ملاحظات تازه است كه اهم آنها عبارتست از: قابل حصول براي اكثريت، انعطاف*پذيري، توجه به ابعاد اجتماعي، تعادل ميان اجراي كاركردي و نيازهاي ساكنان، توزيع عادلانه، مشاركت ساكنان و… .
موضوع مهم ديگر در تحولات كاربري مسكوني،* توجهي است كه به ضرورت و تقويت واحدهاي شهري و نواحي مسكوني با هويت و تسهيلات عمومي وابسته به آنها معطوف شده است. در تجارب جديد جهاني واحدهاي شهري به صورت واحد همسايگي و محله داراي ابعادي اجتماعي و فرهنگي است كه هدف عمده آن اعتلاي كيفيت محيط مسكوني مي*باشد. تحقق اين امر به معيارها و راهكارهاي جديدي در عرصه كاربري زمين و سرانه*ها نياز دارد.]همان.ص۲۹۲-۲۸۳[

۵ـ تحول در ابزارهاي اجرايي كاربري زمين
در الگوي طرح*هاي جامع – تفصيلي ، مهمترين ابزار اجرايي برنامه كاربري زمين به عهده ضوابط و مقررات منطقه*بندي بوده است كه معمولاً از آن به عنوان «شهرسازي ضابطه*اي» ياد مي*شود. اما به دنبال انتقادات جدي اجتماعي، كالبدي و مديريت به ضوابط و اصول منطقه*بندي، در طول دو دهه گذشته اصلاحات زيادي در آن به وجود آمده است. در حال حاضر، در الگوي طرح*هاي ساختاري – راهبردي ، رويكرد برنامه*ريزان و طراحان شهري نسبت به اين موضوع تا حدود زيادي تغيير كرده است. به نظر «پيتر هال» اصولاً عملكرد منطقه*بندي مغاير با اصول برنامه*ريزي و طراحي شهري است. ديدگاه رايج در شهرسازي امروز غرب اين است كه اگر چه ضوابط منطقه*بندي در ماهيت خود براي حفظ سلامت و هدايت توسعه شهري لازم است اما ديگر نمي*توان و نبايد آن را با همان اصول و روشهاي اوليه خود پذيرفت و به كار برد.
اينك ضوابط منطقه*بندي براي سه عرصه مختلف يعني «منطقه*بندي كاربري»،*«منطقه*بندي ارتفاعي» و «منطقه*بندي تراكمي» تدوين مي*شود و از نظر محتوا و روشهاي اجرايي نيز از پويايي و انعطاف* بيشتري برخوردار است، در ضوابط جديد منطقه*بندي، موضوعات تازه*اي مثل تأمين مناطق فراغتي و تفريحي، حفاظت محوطه*هاي تاريخي و فرهنگي، تقويت هويت فضايي وكيفيت اجتماعي وارد شده و خيلي بيشتر از قبل به ملاحظات طراحي شهري توجه مي*گردد. از اين رو ضوابط جديد منطقه*بندي بجاي دنباله روي از وضع موجود و تثبيت كاربريها به پيش*بيني و هدايت توسعه و عمران در آينده مي*پردازد و مسئوليت بالاتري در زمينه تأمين زندگي بهتر براي عموم به عهده گرفته است.[Gollion,1984.p188]
به طور كلي امروزه روشها و مقررات جديد منطقه*بندي ، بسيار فراتر از اهداف اوليه خود به كار مي*رود. در ضوابط جديد منطقه*بندي، بر خلاف اصل قديمي جداسازي كاربريها، توجه زيادي به تنوع و اختلاط كاربريها ، انعطاف پذيري، مراعات همجواري ، انطباق با خواستهاي محلي ، تشويق مشاركت و توافق و مانند اينها مبذول مي*گردد.
يكي از انتقادات اساسي به طرح*هاي جامع ـ تفصيلي، تأكيد بيش از حد آنها بر اهداف كالبدي ـ كاركردي و غفلت از اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده است. اصولاً تا حدود دهه ۱۹۶۰ مفهوم عام توسعه معمولاً در معناي محدود توسعه كمي(افزايش توليدملي و درآمد ملي) به كار مي*رفت و در زمينه طرح*هاي شهري،*معمولاً شاخص*هاي هزينه منفعت اقتصادي، بيش از هر شاخص ديگر مورد توجه قرار مي*گرفت. اما از اواخر دهه ۱۹۶۰، تحت تاثير نيازها و آگاهي*هاي جديد، مفاهيم اجتماعي نويني مثل «رفاه اجتماعي»، «كيفيت زندگي» و «عدالت اجتماعي» در قلمرو برنامه* ريزي و توسعه عمومي مطرح شده كه بازتاب گسترده*اي در طرح*هاي توسعه و عمران شهري و منطقه*اي پيدا كرده است. با رواج مفهوم رفاه اجتماعي و حمايت آن از طرف سازمان ملل متحد، «برنامه*ريزي رفاه اجتماعي» به يكي از محورهاي برنامه*ريزي شهري تبديل شده كه اهدافي فراتر از برنامه*ريزي كالبدي را جستجو مي*كند. هم چنين در پرتو نفوذ مفهوم «كيفيت زندگي» رويكرد جديدي در شهرسازي قوت گرفته است كه اهداف برنامه**ريزي شهري، علاوه بر اهداف كالبدي و كاركردي، مي*بايد به نيازهاي كيفي و رواني مردم در محيط شهري، مثل هويت اجتماعي،* آسايش رواني، احساس زيبايي، همبستگي و تعلق اجتماعي و غيره نيز پاسخ گويد. از دهه ۱۹۸۰ به بعد با گسترش مقولات «توسعه پايدار» و «جنبش محيط زيست» توجه به اهداف محيطي،* اجتماعي و فرهنگي توسعه و عمران شهري، بيش از پيش تقويت شده و رويه*هاي علمي مربوط به آنها توسعه پيدا كرده است.]مهديزاده،۱۳۸۲٫ص ۲۹۲-۲۹۱[

۶ – ضرورت مشاركت بخش عمومي - خصوصي در برنامه*ريزي شهري
يكي از موضوعات بحث انگيز و پر مسئله در زمينه مشاركت، وجود تعارض ميان اهداف، انگيزه*ها و روشهاي برنامه*ريزي در بخش رسمي و بخش غير رسمي است. اصولاً طبيعت وظايف و شيوه عمل بخش رسمي و بخش غير رسمي در عرصه برنامه ريزي متفاوت است. در يك برداشت اوليه به نظر مي*رسد كه بخش غير رسمي و خصوصي مسئول اجراي طرح هاي توسعه و عمران است و بخش رسمي وظيفه هماهنگ كردن آنها را به عهده دارد. ولي نبايد فراموش كرد كه يكي از وظايف مهم بخش رسمي تأمين زيرساخت*هاي اقتصادي و خدمات اساسي مورد نياز جامعه است. از اين نظر، بخش رسمي، بر خلاف بخش غير رسمي فقط تابع سود و زيان و شرايط بازار نيست بلكه بايد پاسخگوي عموم باشد. برنامه*ريزي بخش رسمي اولاً مي*بايد در چارچوب وظايف و مقررات قانوني عمل كند و ثانياً با فعاليت نهادهاي مختلف درگير است كه هر كدام اهداف و امكانات متفاوتي دارند. از اين نظر برنامه*ريزي رسمي و غيررسمي متعلق به دو دنياي متفاوت است. يكي از روي رضايت تن به خطرپذيري (ريسك) مي*دهد و ديگري به دليل پاسخگو بودن درمقابل عموم از خطر كردن بيزار است. يكي فرصت طلبانه و ديگري ديوانسالارانه رفتار مي*كند. يكي به دنبال پاداش مالي است و ديگري به دنبال تأمين رضايت عموم و جلوگيري از مصرف بي*رويه است. با توجه به اين ملاحظات شكافي عميق ميان برنامه*ريزي بخش رسمي و بخش غير رسمي وجود دارد، كه يافتن راههاي حل تعارض براي آنها يكي از وظايف مهم برنامه*ريزي شهري را تشكيل مي*دهد. [Cullingworth,1997.p18]
در طول دو دهه اخير، به دنبال تغيير نظامهاي اقتصادي و سياسي در جهان و افول قطعي اقتصاد دولتي و برنامه*ريزي متمركز از يك طرف و شكست نظريه*ها و تجارب طرفداران «اقتصاد بازار» و «دولت حداقل» از طرف ديگر، اينك نقش دولت بعنوان «دولت كارآمد و مسئول» در جهت تأمين منافع عمومي در دستور كار و مورد حمايت قرار گرفته است. در حال حاضر هم طرفداران اقتصاد متمركز دولتي و هم طرفداران سرسخت ليبراليسم سياسي و اقتصادي، پذيرفته*اند كه توسعه و عمران در شرايط دنياي امروز،* بدون دخالت و نظارت يك دولت كارآمد و مسئول و بدون «مشاركت عمومي» راه بجايي نمي*برد.]مهديزاده،۱۳۸۲: ۳۱۰[

- منابع و ماخذ از سایت IrOmran.Ir
۱_مهديزاده، جواد.«برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري، تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران». تهران.انتشارات حوزه معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي». ۱۳۸۲٫

۲-Cullingworth,J.Barry:”Planning In U.S.A”.Routledge.London.1997.
۳- Azizi,Mohammad mehdi: “Evoluation of Ubran Land Supply Policy in Iran”. Publisher itd.1998.
۴-Azizi, Mohammad Mehdi: “The Prevision of Urban Infrastructure in Iran: An Empirical Evaluation”. Sydney. Department of Urban and Regional Planning Faculty of Architecture.1995.
۵-Badshah,Akhtar:”Our Urban Future”(New paradigms for equity and sustainability).Oxford University Press.1996.

واژگان كليدي:
زمين شهري ، پارادايم كاربري زمين ، رويكردهاي زمين شهري ، ساختار شهري.


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]