ناامنی ساختمان‌ها و گناه مهندسا
هر از چند گاهی پس از وقوع یک زمین*لرزه یا به بهانهٔ فروریختن یک ساختمان یا رخ*دادن حادثه*ای دیگر، بحث ایمن*سازی، کنترل کیفیت کنترل ساختمان، نظارت بر ساخت و سازها و نقش مدیریت شهری زنده می*شود و این زخم کهنهٔ چندین ساله سرباز می*کند.
آیا مسئولیت درست کار نکردن همهٔ نهادها و عوامل مؤثر در ساخت و ساز تنها بر عهدهٔ مهندس ناظر است؟
هر از چند گاهی پس از وقوع یک زمین*لرزه یا به بهانهٔ فروریختن یک ساختمان یا رخ*دادن حادثه*ای دیگر، بحث ایمن*سازی، کنترل کیفیت کنترل ساختمان، نظارت بر ساخت و سازها و نقش مدیریت شهری زنده می*شود و این زخم کهنهٔ چندین ساله سرباز می*کند. مطبوعات و صدا و سما هر یک به سهم خود اشاره*ای گذرا به موضوع می*کنند و پس از چندی باز ماجرا به محاق فراموش می*رود و مسائل مهم*تر و عاجل*تر ذهن ما و صفحات روزنامه*ها را پر می*کند و می*ماند تا رخدادی دیگر. و البته در این اشاره*های گذرای رسانه*ها چیزی که بیشتر به*چشم می*خورد یا دست کم نظر من را جلب می*کند مقصر شناختن و محکوم کردن مهندس ناظر است که این روزها خیلی باب شده و رفته رفته توی تاکسی و صف اتوبوس هم وصف بی*مسئولیتی و ناکارآمدی مهندسان ناظر را می*شنویم.
به*عنوان مسئول انجمن صنفی مهندسان و کسی*که دست کم بیست سال از عمر حرفه*ای خود را در کار ساخت و سازهای شهری بوده، وظیفهٔ خود می*دانم برای رعایت انصاف تا حد امکان و در حد معقول از این قشر شریف، زحمت*کش و محروم دفاعی کرده باشم. به*نظر من مشکل مهندسی و ساخت و سازها به*ویژه در شهر تهران در یک کلاع غیبت عنصر خرد، اندیشه و تخصص است به این معنی که ما مسئله*ای بسیار مهم علمی و تخصصی را در عمل بی*اهمیت انگاشته، به*شکلی عامیانه و سنتی به آن می*پردازیم.
ادامهٔ این روند طی چند دههٔ گذشته و درست کار نکردن مسئولان و عوامل دست*اندرکار ساختمان کار را به*جائی رسانده است که تهران رفته رفته به شهری آلوده، شلوغ، بی*هویت و ناامن بدل گشته است و به*نظر می*رسد که دیگر جای مناسبی برای زندگی نیست. برای بررسی دلیل پدید آمدن این وضعیت، نخست باید ببینیم چه عواملی در روند ساخت و سازهای شهری مؤثرند؟ مسئولان و متولیان این بخش چه کسانی*اند؟ و آیا مجموعهٔ این عوامل در جایگاه درست خود قرار دارند و وظایف خود را به*درستی انجام می*دهند یا نه؟
در یک دسته*بندی گذرا، عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای شهری به طور خلاصه از این قرارند:
▪ ضوابط، قوانین، مقررات و آئین*نامه*های ناظر بر مهندسی، معماری و شهرسازی
▪ نهادهای مسئول اجراء و نظارت بر اجراء درست این مقررات
▪ تکنولوژی ساخت، عناصر، لوازم و مصالح مورد نیاز ساخت و ساز
▪ نیروی انسانی، شامل مهندسان، کاردان*های فنی و کارگران ماهر
▪ مردم به*عنوان مالک، سازنده و بهره*بردار
▪ فرهنگ عمومی جامعه و نوع نگاه مردم، مسئولان و متخصصان به ساخت و ساز و بهره*برداری از ساختمان
الف) اصلی*ترین سند در این مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آئین*نامهٔ اجرائی آن است که به*عنوان قانون مادر، نحوهٔ تعامل عوامل دست*اندرکار ساخت و سازها را روشن کرده است.
هم*چنین مجموعهٔ مباحث مقررات ملی ساختمان، آئین*نامهٔ طرح ساختمان*ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰، طرح*های جامع و تفصیلی شهر تهران و مجموعهٔ ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی تدوین شده از سوی شهرداری و شورای شهر، مهم*ترین و تأثیرگذارترین مقررات حاکم بر ساخت و سازهای شهری*اند. به این ترتیب می*توان گفت که ما به لحاظ قوانین و مقررات کمبود خاصی نداریم و حتی به*عنوان مثال جزء نخستین کشورهای زلزله*خیز جهان*ایم که از حدود سال ۱۹۶۰ در این مورد دارای آئین*نامه بوده*ایم.
به*رغم کاستی*هائی که ممکن است در هر یک از قوانین و مقررات یاد شده باشد. ضرورت اصلاح، بازنگری و یا تغییر قوانین در شرایطی که سعی و خطا شایسته*ای در اجراء آن*ها نشده است، فعلاً از اولویت برخوردار نیست. در واقع مادام که فکری اساسی برای اجراء قوانین و مقررات موجود نکرده باشیم پرداختن به مسئلهٔ بازنگری و اصلاح قوانین طرحی انحرافی است.
ب) چنان*که گفته شد مشکل اصلی در بخش ساختمان، ضمانت اجراء و عمل به قوانین و مقررات است. طبق مادهٔ ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجراء ضوابط، مقررات و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجراء ساختمان*ها بر عهدهٔ وزارت مسکن و شهرسازی است.
هم*چنین در بندهای ۴ و ۹ مادهٔ ۱۵ قانون یاد شده، همکاری با مراجع مسئول و وزارت مسکن و شهرسازی در زمینهٔ تدوین، اجراء و کنترل مقررات ملی ساختمان، از وظایف هیئت مدیرهٔ سازمان نظام مهندسی ساختمان به**شمار آمده است. ضمن آن*که بند ۵ همین ماده، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح*ها و فعالیت*های غیردولتی را نیز از وظایف نظام مهندسی می*داند.
و به*همین ترتیب طبق بند ۱۵ مادهٔ ۱۵ قانون و بند ۱۵ مادهٔ ۷۳ آئین*نامهٔ اجرائی، پیشنهاد مبانی قیمت*گذاری خدمات مهندسی به*عهدهٔ نظام مهندسی و تصویب و ابلاغ آن به*عهدهٔ وزارت مسکن و شهرسازی است. بندها و مواد دیگری نیز در این قانون بر همکاری سازمان نظام مهندسی و مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی تأکید دارد. حال سئوال این*جاست که با گذشت بیش از ده*سال از تصویب قانون و تشکیل سازمان نظام مهندسی، ساز و کار و تشکیلات سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن برای انجام این وظایف چیست؟ تاکنون چه کارهائی و توسط چه افراد یا نهادهائی در این زمینه انجام شده است؟ چه نقشی برای مهندسان و تشکل*های مهندسی به*عنوان صاحبان اصلی حرفه در این عرصه در نظر گرفته شده است؟ نحوه و ضمانت همکاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و دیگر نهادهای مدیریت شهری به چه صورت است و تاکنون چگونه بوده است؟
ج) چند قلم از مصالح اصلی ساختمانی تحت پوشش استاندارد هستند؟ به*جزء آهن و تا حدودی سیمان آیا می*توان ادعا کرد که دیگر مصالح ساختمانی نظیر بتن تیرچه، بلوک، آجر و... از استانداردهای لازم و مطلوب آئین*نامه*های موجود برخوردارند؟
کارگاه*های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار در کار تولید تیرچه، بلوک و بتون آماده*اند، تحت نظارت و کنترل کدام نهاد کار می*کنند؟ و اگر چنین نهادی وجود دارد چرا حاصل این تولید و کنترل، این مصالح غیر قابل اعتماد، نامرغوب و غیراستاندارد است؟
چه نظارت و کنترلی بر بسته*بندی، نگهداری اصولی و دپوی همین سیمان که گفته می*شود جزء مصالح استاندارد شده هستند معنی آن این است که تمام کارخانه*ها و کارگاه*های تولیدکنندهٔ سیمان و آجر و همهٔ انواع سیمان از پاکت گرفته تا دست پر و فله استاندارد هستند؟
و به این ترتیب شاهد هستیم که دست کم از نظر مصالح، فن*آوری ساخت و ساز در کشور ما با این مصالح غیراستاندارد، با تکنولوژی ساخت در دنیا حتی در کشورهای همسایه نیز فاصلهٔ زیادی دارد.
د) با وجود آمار به ظاهر بالای شمار مهندسان، کاردان*های فنی و کارگران ماهر، به*دلیل سازمان نیافتن این نیروها و توزیع نامناسب کار، همواره کمبود نیروی کار متخصص در ساخت و سازها مشهود بوده است. طبق مادهٔ ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش*های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن تعیین می*شود.
مستلزم داشتن صلاحیت حرفه*ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانهٔ اشتغال به*کار مهندسی و در مورد کاردان*های فنی و معماران تجربی از طریق پروانهٔ اشتغال به*کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانهٔ مهارت فنی احراز می*شود. مرجع صدور پروانهٔ اشتغال به*کار مهندسی و پروانهٔ اشتغال به*کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانهٔ مهارت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی است و طبق تبصرهٔ ۱ مادهٔ یاد شده، وزارت مسکن و وزارت کار موظف*اند حسب مورد ظرف مدت ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ قانون، با استفاده از همکاری شهرداری*ها، مهندسان و سازمان*ها و تشکل*های حرفه*ای صنفی شاغل در این بخش*ها دامنهٔ اجراء این ماده را به کل کشور توسعه دهند.
در حالی*که وزیر سابق مسکن و شهرسازی در آخرین روزهای تصدی خود بر بی*مسئولیتی و ناکارآمدی وزارت کار می*تازد و آرزو می*کند که ای*کاش این*کار نیز به*عهدهٔ وزارت مسکن گذاشته شده بود، مسئولان وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه*ای معتقدند که از همان آغاز، تشکیلات لازم را برای آموزش*های ضروری و صدور کارت مهارت فنی مهیا کرده*اند اما به سبب فقدان ضمانت اجرائی برای قانون و ناهماهنگی و نارسائی در دیگر نهادها هیچ انگیزه و الزامی برای مراجعهٔ کارگران برای گرفتن کارت مهارت وجود نداشته و به* همین سبب نیرو و هزینه*های انجام شده در این رابطه عملاً به هدر رفته و کاری انجام نشده است.
و اما بهتر بود که وزیر محترم سابق مسکن و شهرسازی پیش از آرزو برای داشتن مسئولیتی دیگر، نخست آن*چه را که قانون به*عهده*اش گذاشته انجام می*داد. متأسفانه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هنوز هیچ*یک از وظایف اصلی که در قانون برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده عملی نشده است و با توجه به قیمومیت وزارت مسکن و شهرسازی بر نظام مهندسی، دخالت*های قانونی و فراقانونی این نهاد در امور سازمان و حضور همیشگی تنی چند از کارمندان و وابستگان این وزارت*خانه در هیئت مدیرهٔ نظام مهندسی، بی*شک بخش عظیمی از مسئولیت ناکارآمدی و انفعال سازمان نظام مهندسی بر عهدهٔ وزارت مسکن و شهرسازی است. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پس از چهار دوره هنوز نتوانسته تأثیر مشخص و مهمی بر روابط حرفه*ای مهندسان داشته باشد.
ارتباط نداشتن سازمان با اعضاء و تشکل*های صنفی حرفه*ای که طبق قانون باید بخش مهمی از وظایف سازمان را عمل کنند و پرداختن به مسائل حاشیه*ای و سیاسی*کاری، سازمان نظام مهندسی را از جریان کار حرفه*ای دور نگه*داشته، آن را به*صورت یک نهاد تشریفاتی و اداری وابسته به وزارت مسکن درآورده است. و همین نیز سبب بی*اعتنائی و بی*توجهی مهندسان به این سازمان شده که کم*ترین نتیجه*اش مشارکت کمتر از ده درصدی اعضاء در انتخابات نظام مهندسی است. در این شرایط تشکل*های صنفی حرفه*ای مهندسی نیز که از حمایت و پشتیبانی دولت و نهادهای مسئول بی*بهره*اند، از اقتدار لازم برای انجام وظایف حرفه*ای خود برخوردار نیستند.
ه) با وجود همهٔ سخنانی که تا امروز گفته شده هنوز در این شهر هرکس به صرف داشتن سند مالکیت این اجازه را دارد که رأساً به شهرداری مراجعه کرده پروانهٔ ساخت بگیرد و به*رغم همهٔ تعهدات صوری که هنگام صدور پروانه از او می*گیرند، این اجازه را دارد که به هر شکل که خودش صلاح دانست و در جهت حفظ و افزایش سرمایه*اش، ساختمان مورد نظر را بسازد، بفروشد و تحویل مردم دهد.
ی) و متأسفانه به*رغم تمام مشکلات موجود و حوادث متعددی که رخ می*دهد، افکار عمومی جامعه نسبت به ساخت و ساز و مسئلهٔ مهندسی بسیار بی*توجه و بی*اهمیت برخورد می*کند و فرهنگ عمومی جامعه حساسیتی شایسته نسبت به موضوع ندارد.
در حالی*که مصرف بی*رویهٔ یک داروی مسکن به*شدت از سوی مطبوعات و رسانه*ها نکوهش می*شود و عموم مردم چنین رفتاری را نادرست ارزیابی می*کنند، در مورد ساخت یک سازه که با آسایش، جان و مال مردم و سرمایهٔ ملی سر و کار دارد این حساسیت نه از سوی مردم، نه مسئولان و نه رسانه*ها احساس نمی*شود و به میلیون*ها تن آجر، فولاد و بتون که به*صورت بمبی قوی بالای سر مردم قرار گرفته و هر لحظه با بروز یک زلزله ممکن است فاجعه*ای عظیم به بار آورد اعتنا و توجه لازم نمی*شود.
روزانه شاهد پخش اخبار پزشکی و بهداشتی از صدا و سیما و برنامه*های ویژهٔ گفت و گو با پزشکان در مورد بیماری*های گوناگون هستیم و روزنامه*ها بعضاً صفحات ویژه*ای را به بهداشت و درمان اختصاص داده*اند که کار بسیار پسندیده*ای است؛ ولی به*رغم اهمیت موضوع، این*کار در مورد مهندسی و مسائل ساخت و ساز به این نسبت و حساسیت انجام نمی*شود.
شرح تفصیلی موارد یاد شده در این مختصر نمی*گنجد و می*توان در فرصتی دیگر به*شکلی مشروح به آن پرداخت ولی آن*چه در این مجال می*توان کرد طرح چند پرسش است:
با وجود ابعاد گوناگون، پیچیدگی*های فراوان و کاستی*ها و کم*کاری*ها در امر خطیری چون ساخت و ساز، مقصر جلوه دادن مهندس ناظر که حلقه*ای کوچک و بی*اختیار در این سلسلهٔ پر مشکل و مسئله است، آیا سطحی*نگری، کوچک شمردن موضوع و به*نوعی فرافکنی و عوام*فریبی نیست؟
آیا یک مهندس ناظر با ضوابط و مقررات نارسا و بدون ضمانت اجرائی، با نیروی انسان ناکارآزموده و غیرمتخصص، با عناصر و مصالح غیراستاندارد و با کارفرما و مالکی که از حداقل دانش فنی و تعهد حرفه*ای بی*بهره است، توان انجام کاری بهتر از این دارد؟ آیا مسئولیت درست کار نکردن همهٔ نهادها و عوامل مؤثر در ساخت و ساز تنها بر عهدهٔ مهندس ناظر است؟
