گزیده ای از قوانین مرتبط با ساختمان

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور- شماره 1655 / دش-19 / 8 / 1371

شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ 13 / 8 / 1371 ، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشورجهت بهبود سیستم ها و روش ها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کارائی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

1- صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری های کشور طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می باشد انجام می گردد.

2- شهرداری ها مکلفند براساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند:

الف - حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهر سازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتبا به ذینفع اعلام نمایند.

تبصره- به منظور جلوگیری از استعلام های متعدد شهرداری ها از دستگاه های اجرایی کلیه دستگاه ها مکلفند در پایان هر سال طرح ها و پروژه های ساختمانی و عمرانی مصوب خود را به منظور انعکاس در نقشه شهر به شهرداری ها گزارش نمایند. نقشه های شهر باید به گونه ای به روز نگاه داشته شوند که در ابتدای هر سال نشان دهنده وضع کالبدی شهر در آن مقطع زمانی باشد.

ب- حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه های مربوط با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز مفاد ماده 17نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگ های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام نمایند.

ج- حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان می باشد اقدام نمایند.

تبصره- شهرداری ها موظفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقلیل دهند.

3- شهرداری ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف وانطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهر سازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر اینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتبا به ذینفع اعلام گردد.

4- شهرداری ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهر سازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر اینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان به ذینفع اعلام شود.

5- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشند اقدام نمایند.

6- از تاریخ 1 / 11 / 1371 شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و دررابطه با استعلام های دستگاه ها و ارگان ها ئی از قبیل وزارت مسکن و شهر سازی، بانک ها، شرکت گاز، برق و آب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و ... مورد استناد می باشد.

تبصره 1- هرگونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.

تبصره 2- شهرداری ها موظفند به تدریج برای متقاضیانی که قبلا پروانه ساختمان دریافت کرده اند حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند.

7- شهرداری ها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیت های اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تایید مراجع ذی صلاح رسیده اند فراهم نمایند.

تبصره1- این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد لیکن متقاضی در صورت تمایل می تواند از طریق شهرداری ها نسبت به موارد فوق الذکر اقدام نماید.

تبصره 2- نظارت بر حسن جریان امور و کنترل های لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداری ها خواهد بود.

8- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب طرح های شهر سازی زمین های موات شهری را در طرح های مصوب مشخص نماید.

تبصره - وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان زمین شهری) موظف است تا تحقق بند فوق پس از وصول استعلام از شهرداری ها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید.

9- شهرداری ها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 1366 ، با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و همزمان از وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند.

10- وزارت کشور و شهرداری ها مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیر خانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های 11گانه آن

ماده 100- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند.

تبصره 1- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب انجمن مطرح می شود . کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید. در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.

هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه های بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمودشهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد. صادر نماید(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری موکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری موکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود . در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (24 / 11 / 1355 ) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می باشد.

در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره 9- ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره 10- در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام اواز تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعترض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11- آئیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است . و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

موادی از قانون مدنی (مصوب 18 / 2 / 1307 )

ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

ماده 109- دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شودمگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .

ماده 113- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند .

ماده 118- هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .

ماده 119- هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سر تیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیر ها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده 130- کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن او خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود .

ماده 133- کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

موادی از قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 / 2 / 1339 )

ماده 11- کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ماده 12- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است مگر اینکه محرزشود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می تموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده 13- کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

ماده 14- در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند.

در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده 95 قانون کار

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کار فرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .

« مصوبه شماره 1616 دش مورخ 24 / 8 /1371 شورای عالی اداری »

بند 5- مالک مکلف است برای حفاری در سطح پیاده رو یا سواره رو به منظور کابل کشی و یا لوله کشی و یا نظایر آن قبلا از شهرداری پروانه دریافت و در صورت برخورد به کابل برق، لوله آب و گاز مراتب را بیدرنگ به سازمانهای مربوطه اطلاع دهد بدیهی است جبران هرگونه خساراتی که بر اثر عملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بعهده مالک خواهد بود.

بند 6- در مدت عملیات ساختمانی باید پیش بینی های لازم از نظر ایمنی کارگران و عابرین و ساختمانها و تاسیسات مجاور توسط مالک بعمل آمده و مهندس ناظر مکلف به نظارت بر حسن انجام عملیات است.

بند 7- هرگاه در حین عملیات ساختمان معلوم گردد که ساختمان مورد پروانه در فاصله کمتر از 40 متری کابل فشار برق خطوط هوایی برق منطقه ای قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه لازم از شرکت برق منطقه مربوط ادامه ساختمان مجاز خواهد بود.

بند 8- چنانچه معلوم شود که ملک مورد تقاضا در مسیل قرار گرفته پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه لازم از اداره املاک شهرداری ادامه عملیات ساختمانی مجاز خواهد بود.

بند 9- مالک مکلف است قبل از شروع عملیات ساختمانی کتبا تقاضای تعیین بر و کف نموده وبر مبنای گواهی صادره عملیات ساختمانی را انجام دهد.

بند 10- مالک مکلف می باشد شروع عملیات ساختمانی را کتبا به اطلاع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید.

بند 11- چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بنای قدیمی قبل از انجام عملیات ساختمانی، تخریب بنا زیر نظر مهندس ناظر الزامی است.

بند 12- کلیه عملیات اجرایی ساختمانی باید تحت نظر مهندس ناظر قید شده در پروانه که از طرف مالک به شهرداری معرفی شده انجام گیرد و چنانچه ادامه نظارت بر اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر معرفی شد بهر دلیلی مقدور نباشد مالک ملزم به اخذ گواهی لازم از ایشان مبنی بر انجام عملیات ساختمانی طبق نقشه و ضوابط پروانه و استحکام بنا تا زمان نظارت ایشان و ارائه آن به شهرداری و معرفی مهندس ناظر جدید می باشد و بدیهی است تا رسیدگی به عملیات انجام شده و معرفی و اخذ تعهد لازم توسط مهندس ناظر جدید ادامه کار به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و صدور گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر و یا مهندسین ناظر در صورت تغییر مهندس ناظر مبنی بر اجرای ساختمان براساس نقشه و ضوابط پروانه و گواهی استحکام بنا در زمان نظارت هر یک از مهندسین ناظر به شهرداری می باشد.

بند14 - مالک مکلف است در هنگام پی کنی و گودبرداری کلیه اقدامات ایمنی را زیر نظر مهندس ناظر بعمل آورد و اگر در اثر سهل انگاری خساراتی به مالکین مجاور وارد شود و یا حادثه ای رخ دهد کلیه مسئولیت ها متوجه مالک خواهد بود.

بند 16- مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزار کار ساختمانی نباید بیش از یک سوم گذرگاه عمومی را اشغال نماید. در مواردیکه اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید مالک مکلف است قبلا اجازه نامه لازم را از شهرداری دریافت دارد. ضمنا رعایت مصوبه شماره 5446 / 2 / ش مورخ 13 / 12 / 84 شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص الزامی است.

بند 22- چنانچه مالک در مدت تعیین شده در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی اقدام به تکمیل ساختمان خود ننماید در پایان مهلت مقرر ملزم به تمدید پروانه و یا اخذ پروانه جدید می باشد در غیر اینصورت پروانه قبلی فاقد اعتبار قانونی می باشد.

بند 23- اعتبار پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی 12 ماه و جهت اتمام عملیات ساختمانی 36 ماه از تاریخ شروع می باشد.